مهدی سعادتی در گفت وگویی با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای «بر خلاف شعار محوری رئیس جمهور و دولت مردمی که اجرای قانون را محمل تحقق عدالت می داند»، می‌خواهند با موجه جلوه دادن مسیر غلط دولت قبل و قائل شدن اعتبار برای مصوبات مغایر قوانین مصوب مجلس در شورای عالی بورس، مسیر انحرافی گذشته را استمرار بخشند؛ آن‌را بدعتی خطرناک دانست و تاکید کرد: تعهد و اجرای دقیق قانون خط قرمز مجلس است و این رویه‌ها در صورت اصرار و عدم اصلاح، تحمل نخواهد شد.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما در سخنانی گفته‌اید که «هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف را نخواهد داشت»،حال چگونه می‌توان پذیرفت وقتی اجرای دقیق ابلاغیه ۸ ماده‌ای سال ۸۵ و تقویت ساختار مردمی و قانونی مصرح در قانون اجرای اصل ،۴۴ موجب تحقق اهداف طرح سهام عدالت می‌شود؛ با غلبه‌ی تفکرات مسموم بانیان وضع موجود که در بدنه دولت انقلابی رخنه کرده‌اند؛ زمزمه‌های تأیید اقدامات خسارت بار دو سال گذشته شنیده شود و برخی می‌خواهند با ادعایی کذب مبنی بر ناکارآمدی قوانین، همان تخلفات را در این دولت مباح و مجاز اعلام کرده و اجرایی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت قبل برای پیشبرد اهداف خود و فراهم کردن فرصت تسلط و تصاحب برای عده‌ای خاص؛ پس از صدور ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با تخطی از حدود اختیارات تعیین شده توسط معظم له برای شورای عالی بورس (به ریاست وزیر اقتصاد) که محدود به تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت بود (بند ۲ ابلاغیه)، شأن فراقانونی برای خود قائل شد و در جریان تدوین و اجرای آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، به کرات قوانین آمره و مصوب مجلس و شئون مالکیتی صاحبان سهام در لایه‌های مختلف را نقض و اهداف طرح سهام عدالت که همانا تحقق اهداف هشتگانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود را به انحراف کشاند.
سردار سعادتی با اشاره به جریانات دو سال گذشته که در واقع رهاسازی امور به جای آزاد سازی سهام عدالت بود، آن شرایط را ماحصل هرج و مرج ناشی از نادیده انگاشتن قانون دانست و گفت: مغایرت‌های قانونی در آئین‌نامه اجرایی مذکور و مصوبات بعدی شورای‌عالی بورس، توسط بخش مردمی سهام عدالت تبیین و با روشنگری رسانه‌ها، باعث شد تا نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضائی برای توقف دخالت‌ها ورود کرده واز اجرای آئین‌نامه مذکور و خسارات بیشتر به ساختار مردمی و امنیت روانی و سرمایه سهامداران عدالت جلوگیری کنند. اینکه عده‌ای وقتی هنوز چند ماه از این تنش‌های سراسری نگذشته، به جای عبرت از آن، دچار فراموشی و غفلت شده یا خود را به تغافل می‌زنند و به جای تاسی به قانون، درصدد اقدامات ماجراجویانه هستند؛ به شدت محل ابهام و سوال و اعتراض است.
وی افزود: انتظار این بود که با توجه به شعار قانونمداری دولت، مبحث بازگشت به ریل صحیح و اصلاح آئین‌نامه توسط شورای عالی بورس و اعضای جدید آن متعهدانه و به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و در اولین گام ابطال مصوبات مغایر قانون ابلاغ گردد، که متأسفانه پس از تأخیری شش ماهه نه تنها چنین نشده که عده‌ای درکنار تعجب استاندارد دوگانه اعمال می‌کنند و آنچه برای آن دولت خلاف می‌دانستند را برای خود مجاز می‌دانند و برای ادامه همان مسیر در این دولت به صرافت افتاده‌اند.
رئیس فراکسیون سهام عدالت با اشاره به مصوبه نشست تخصصی سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی که به امضای ۷۰ نماینده مردم در مجلس رسیده و در آن بر لزوم بازگشت هر چه سریع‌تر امور به قانون تاکید و ابلاغ شده است، گفت: ظاهراً مدیران اقتصادی دولت به «حساسیت امور سهام عدالت و تبعات تخطی از قانون» توجه نداشته و بویژه سازمان بورس که از این محمل توانسته اختیار نامحدود و جذاب ولی غیر قانونی به اعتبار ادعای ناصحیح و نامحدود از اختیارات محدود تفویضی در ابلاغیه به شورای عالی بورس و مصوبات دو سال گذشته تصاحب کند؛ حتی به بهای ایجاد حواشی در تمام استان‌ها؛ تمایلی برای اصلاح آئین‌نامه اجرایی مذکور که در واقع ابزاری برای دور زدن قانون و تضییع حقوق عامه گردیده ندارند و احتمالاً دلیل آن نیز می‌تواند مشاوره غلط و خدای ناکرده مغرضانه بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی که تفکرات دولت قبل را دنبال می‌نمایند باشد.
سعادتی گفت: شورای‌عالی بورس و سازمان بورس؛ خود را به غلط، فراتر از مجلس به عنوان «یگانه نهاد مجاز به تقنین و قانونگذاری در کشور» می‌دانند!! نکته اینجاست که تفکر حاکم بر سازمان بورس و وزارت اقتصاد، علاوه بر شأن تقنینی حتی قائل به شأن نظارتی مجلس هم نیست و این رویه در هر دو زمینه، رویکردی خطرناک و بدعتی بحران آفرین است که نباید بدون واکنش و اقدام بماند.
رئیس فراکسیون سهام عدالت در پایان گفت: اگر احیاناً حضرات در وزارت اقتصاد و سازمان بورس تفسیری مبنی بر شأن بالاتر از رئیس دولت هم برای خود قائل نیستند، لازم است ریاست محترم جمهوری تذکرات لازم را برای تعهد به قانون و ابلاغیه ۸ ماده‌ای و پرهیز از باب شدن رویه‌هایی که جز هرج و مرج و تنش در پی نخواهد داشت به سرعت برای توقف این رویکردهای شاذ ابلاغ نمایند.
