سیاست‌های کلی اصل 44
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاست‌های كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسی كه سیاست‌های كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص‌شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص میكند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
سیاست‌های کلی اصل 44
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاست‌های كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسی كه سیاست‌های كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص‌شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص میكند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:
- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.
- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.
- در مورد «سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384
سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف. سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل 20% كاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
- سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در زمینههای مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی كشور.
- بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تعاونی سهامی عام و شركت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.
- بیمه.
- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
- كلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
- راه و راهآهن.
- هواپیمایی (حمل‌ونقل هوایی) و كشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب. سیاست‌های كلی بخش تعاونی:
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد.
- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله كلیه مؤسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانكداری و بیمه.
- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.
- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
- اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
- توسعه آموزش‌های فنی و حرف های و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امكان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
- تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج- سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی:
با توجه به‌ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
- تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی
- آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص
- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین‌المللی
- جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
- بنگاه‌های دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به‌استثنای شركت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
- بانک‌های دولتی به‌استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
- شرکت‌های بیمه دولتی به‌استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
- شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به‌استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
- بنگاه‌های تأمین نیرو به‌استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به‌استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاری:
- قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود
- فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
- واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با كارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.
- به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.
- فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركت‌های مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركت‌های فوق مجاز است.
- با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.
د - سیاست‌های كلی واگذاری:
- الزامات واگذاری:
- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شركت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
- ذینفع نبودن دستاندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
- رعایت سیاست‌های كلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
- ایجاد خوداتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و به سازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذارشده و نیز برای سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته.
- مشاركت شركت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.
- تكمیل طرح‌های نیمه تمام شركت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.
ه - سیاست‌های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:
- تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.
- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.