ثبات مالی مهم ترین موضوعی که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد

 

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: دولت برای پرداخت بدهی و کاهش اثرات بدهی خود به بحث‌هایی مانند تسعیر نرخ ارز رو می‌آورد.

او افزود: اگر چه از این طریق مشکل دولت را به ظاهر حل می‌کند، اما به واسطه شوک ارزی کاهش ارزش پول ملی رقم می‌خورد و این گونه تصمیمات مغایر با موضوعات مختلف است و این موضع اثرات منفی مختلفی دارد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تشکیل ثبات مالی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد و در قانون جدید بازار سرمایه حکمی آمده که چنین ساختاری باید ایجاد شود.

او ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما به گروه اقتصادی دولت جدید، تعیین یک ارشد اقتصادی است که بتواند به درستی بازار پول، بازار مالی و دیگر موارد را راهنمایی و هدایت کند؛ تا در نهایت یک صدای واحد و قابل اجرا از دولت به گوش برسد.

پور ابراهیمی در پایان اظهار کرد: در خصوص مجلس ما بار‌ها راه‌های مقابله با کسری بودجه را بیان کرده‌ایم و توافق‌هایی هم کرده‌ایم و این راهکار‌ها علمی و قابل اجرا است، اما متاسفانه دولت فعلی تمکین آن را از دستور خارج کرد.

مقالات مرتبط: