دکتر محمد مخبر قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: طی سال های گذشته در حوزه اقتصادی بیشتر به اقتصاد دولتی توجه کردهایم و از مشارکت مردم غافل بودیم؛ امسال با توجه به نامگذاری سال، به دنبال برنامه ریزیهای عملیاتی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در جهش تولید هستیم.
مراجعی که برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث اعلام شد ۴۴ کارگزاری منتخب و شعب منتخب ۴ بانک بوده و بحث دفاتر پیشخوان مطرح نبود. جلساتی با قوه قضاییه در رابطه با دفاتر پیشخوان دولت داریم تا قوه قضاییه اطلاعات افراد را به شرکت سپردهگذاری مرکزی بدهد