حسین امینی خواه، بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت نیز در خصوص مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خود به خود چالشی نداشتند و در واقع به واسطه یک سری مکاتبات شورایعالی بورس و دستگاه‌های دولتی دچار چالش شدند. به نظر، شورای عالی بورس فراتر از اختیاراتی که مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت دادند، عمل کرد.
وی افزود :یک سری از مواد دستورالعمل‌های شورای بورس با ایرادات قانونی همراه هستند و در برخی نیز ترتیب اجرایی این مواد رعایت نشد. قرار بود قبل از افزایش سرمایه طبق آیین‌نامه‌ای که شورایعالی بورس تصویب کرد ابتدا افزایش سرمایه سپس انتخاب مدیران و پس از آن معاملاتی شدن سهام صورت بگیرد اما چنین نشد. اولا چون سهام کل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک پرتفوی واحد و همسان محسوب می‌شوند و با معاملاتی شدن سهام این شرکت‌ها در حالی که هنوز اعضای هیأت مدیره آن‌ها انتخاب نشده بود تخلف صورت گرفت.
این مقام مسئول بیان داشت: تخلف‌های موجود به همین جا ختم نمی‌شود چرا که با توجه به پرتفوی مشترک و هم‌ارزش در روزی که هیچکدام از سهام‌ها هنوز نمادشان باز نشده ارزش سهم‌ها تفاوت داشت. به عنوان نمونه سهم یک استان ۲۵۰ تومان و سهم دیگری به ۵۰ تومان رسید. سوال اینجاست دلیل اختلاف ارزش سهام استان‌ها چیست؟ البته امکان آن وجود داشت که در مقطعی با یک تدبیر مناسب همزمان، تمامی نمادها را معاملاتی کنند که از این مشکلات جلوگیری شود.
امینی‌خواه ادامه داد: بعد از معاملاتی شدن در صورتی که کل اختیارات و ارزش کل پرتفوی بازارگردانی و سبدگردانی آن در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار می‌گرفت درآن شرایط عملکرد مدیریتی مدیران، ارزش سهام هر استان را نشان می‌داد و مدیران این شرکت‌ها باید جوابگو می‌شدند.
وبازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت با اشاره به یکی دیگر از مغایرت‌های قانونی موجود گفت: در خصوص مجامع نیز ترتیب اعلام شده رعایت نشد و علاوه بر آن قوانینی نیز وجود دارد که تعاونی‌های شهرستانی به عنوان نماینده سهامداران عضو مجمع سرمایه‌گذاری هستند و قانونا این تعاونی‌ها هستند که باید مجمع را برگزار کنند. علاوه بر این در استفاده از ابزاری برای برگزاری مجمع الکترونیکی نیز بی‌قانونی موج می‌زند. چرا باید فقط یک نرم افزار خاص شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای این کار تعیین شود؟ همچنین چرا به نرم‌افزارهایی که شرکت‌های استانی در استان‌ها پیگیر آن بودند اجازه برگزاری ندادند؟ این در حالی است که در قانون آمده شرکتی که بخواهد مجمع الکترونیکی برگزار کند در مواردی مثل انتخاب نرم‌افزار، عملکرد آن نرم‌افزار و انجام آن هیأت مدیره تصمیم می‌گیرد ولی در عمل شاهد بودیم برای برگزاری این مجامع استفاده از نرم‌افزار شرکت سپرده‌گذاری اجباری شد.
امینی‌خواه تصریح کرد : در اسفند ماه شورایعالی بورس قصد داشت مجامع را به این صورت برگزار کند اما چون نحوه برگزاری مدنظر شورا مغایر با قانون تجارت و حاکمیت شرکتی و دستورالعمل قانونی شرکت‌های استانی بود کمیسیون اقتصادی مجلس مانع شد و تصمیم گیری شد که تا پایان شهریور ماه این مجامع برگزار نشود تا شرایط قانونی لازم برای برگزاری آن محیا شود. علاوه بر این شرط سجامی شدن برای شرکت در مجامع نیز مغایر با قانون است چرا که طبق قانون نمی‌توان مانع حضور هیچ سهامداری برای شرکت در مجمع شد.
